دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ |۲۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 25, 2024
حجت الاسلام احمد واعظی

حوزه/ متاسفانه به رغم تمام پیچیدگی هایی که در این زمینه وجود دارد، اما قانون گذاران به صورت سطحی با این قضیه برخورد می‌کند و توقع دارد تا زمان برنامه توسعه بعدی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه شود که البته این مساله با واقعیت محض فاصله دارد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» حجت‌الاسلام  والمسلمین احمد واعظی ظهر امروز در نشست علمی «آسیب شناسی عدالت پژوهی در ایران»‌که  در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد گفت: در زمینه آسیب شناسی عدالت پژوهی باید این نکته را مفروض داریم که این سنخ از پژوهش با مباحث دیگر، متفاوت است.

وی افزود: محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد و یکی از آنها این است که کمبود پژوهش هایی با این زمینه است زیرا این فقر پژوهش ها بررسی های آینده را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: در این زمینه باید کاستی و نواقص و از طرفی بایسته هایی که در این زمینه وجود دارد را بررسی کرد و به ایجاد یک کلیت خاص در این زمینه اقدام کرد.

وی گفت: عدالت یکی از ارکان اصلی تحقق یک حکومت با معیار اسلامی است و با توجه به ریشه های عمیق اعتقادی این جریان هنوز در کشور ما بستر کلان در طول حاکمیت جمهوری اسلامی براری مدیریت این عرصه به شکلی که باید باشد ایجاد نشده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهارکرد: از نواقصی که در این زمینه به چشم می خورد این است که با توجه به شعارهایی که همیشه در این زمینه مطرح شده است و همه دولت ها این مساله را مساله اصلی خود بیان کرده اند هنوز نظریه جامع عدالت اسلامی به عنوان یک پشتوانه تئوریک طرح نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی گفت: برخی دولت ها گمان می کردند که عدالت تنها با شکوفایی اقتصادی قابل استحصال است و توان اقتصادی یافتن اقشار ضعیف جامعه ما را کفایت می کند.

وی اظهارکرد: دولت‌ها همواره شعار عدالت اجتماعی سر می‌دهند اما برخی از آنان می‌پنداشتند که اگر به شکوفایی اقتصادی برسیم و اقشار ضعیف جامعه توان اقتصادی پیدا کنند، به معنای عدالت دست خواهیم یافت.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: این تصور در دولت های دیگر نیز به شکلی دیگر تبلور داشت به عنوان مثال دولت نهم و دهم گسترش خدمت رسانی به مناطق مختلف کشور را به عنوان محور عدالت تعریف کرده بود در حالی که این مساله نمی توانست در عینیت به تامه در همه عرصه ها موجود باشد.

وی گفت: در این زمینه الگوهای متعددی مطرح شده است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری الگویی همه جانبه را طرح می کرد که البته اجرای همه جانبه آن 20 سال زمان را صرف خواهد کرد و به همین خاطر نباید با این مساله به شکل سطحی برخورد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی بیان کرد: متاسفانه به رغم تمام پیچیدگی هایی که در این زمینه وجود ارد اما قانون گذاران به صورت سطحی با این قضیه برخورد می‌کند و توقع دارد تا زمان برنامه توسعه بعدی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه شود که البته این مساله با واقعیت محض فاصله دارد.

وی گفت: این جریان پایان راه نیست، بلکه وقتی این نگاه سطحی وجود داشته باشد قوه مجریه نیز به همین شکل به شکل سطحی با آن برخورد خواه کرد و با چند کارگروه به کار پایان می بخشد ولی این مساله قطعا با این چند کارگروه قابل حل نیست.

الگوی اسلامی ایرانی قطعا به حوزه نیازمند است

حجت الاسلام والمسلمین واعظی بیان کرد: برای اینکه بتوانیم در سطح دانشی حوزه نقایص موجود را رفع کنیم، نیازمند ریل گذاری دقیق و مناسب هستیم، ولی این مساله هنوز انجام نشده است زیرا الگوی اسلامی ایرانی قطعا به حوزه نیازمند است؛ در حقیقت عدالت به عنوان روح این الگو مطرح است که حوزه باید در ترسیم عدالت اسلامی یاری رسان باشد.

وی گفت: وقتی مشاهده می کنیم که دنیا در عرصه هنز چگونه برای ما ریل گذاری کرده و ضائقه هنرمندان ما را به سوی خود کشیده است و حتی در جشنواره فیلم فجر هم به سلیقه و میل و انتظار آنها فیلم تولید و به نمایش در می آید باید از خود بپرسیم که چرا این ریل گذاری به این دقت انجام شده و ما از آن غافل هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی بیان کرد: ریل گذاری در سطح علمی کشور باید متناسب با نیازهای کشور باشد، ولی این گونه نیست؛ در شرایطی که باید اصل و شیوه پژوهش‌های علمی آسیب شناسی شوند این مساله با دقت انجام نمی شود؛ در این عرصه حتی ریل گذاری مناسبی در زمینه پژوهش به ویژه در عرصه عدالت نیز انجام نشده است.

وی گفت: این ریل گذاری و چینش مبانی عدالت اسلامی نیازمند آسیب‌شناسی‌ است و البته با توجه به اینکه در عرصه تاریخی و تمدنی گزاریش شدیدی به عدالت داریم باید کارهای ما نیز به همین نسبت جدی و تاثیرگذار باشد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی بیان کرد: این آسیب شناسی باید با تقسیم کار انجام شود یعنی بخشی از این آسیب از ناحیه دولت‌ها، مقننین و سیاستگذاران خورد به وجود آمده و بخش دیگری از آن، به عدم اهتمام ویژه به مبانی تئوریک است؛  در دولت‌های مختلف، نگاه تقلیلی به عدالت شده است.

وی آسیب دوم را ناظر به نظام‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه دانست و گفت: حوزه و دانشگاه اصلی ترین بازوهای کشور در این زمینه هستند و باید با وحدت عملی در این زمینه پایه های این بحث را به خوبی مشخص کنند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha